close
تسهيلات الاستخدام
A A A

الشروط والأحكام

الشروط والأحكام العامة للخدمات المصرفية للشركات

  1. متى تنطبق هذه الشروط والأحكام؟
  • تحكم هذه الشروط والأحكام، وأي تعديلٍ يطرأ عليها من حين لآخر ("الشروط العامة") العلاقة بين و أي شخصٍ اعتباريٍ ("العميل" أو "أنت" أو "ضمائر المخاطب") وزاند بنك ش.م.ع ("زاند" أو "نحن" أو "ضمائر المتكلم") فيما يتعلق بأي خدماتٍ يقدمها زاند. وتشكل هذه الشروط العامة جزءا لا يتجزأ من اتفاقية زاند لفتح حسابٍ أو تقديم خدمةٍ إلى العميل وتنطبق على جميع الحسابات أو الخدمات التي يتم توفيرها للعميل ما لم تُستبعَد صراحة.
  • بفتح حسابٍ، أو التوقيع على خطاب عرضٍ، أو التوقيع على طلبٍ أو تقديمه، أو استخدام أي تسهيلٍ أو خلافه استخدام أي خدمةٍ، يعتبر العميل على أنه قرأ وفهم هذه الشروط العامة وأي شروط محددة منطبقة أخرى ويوافق على الالتزام بها.
  • الإشارات إلى "الشروط والأحكام العامة" في وثائق زاند، بما في ذلك الطلبات، أو خطابات العروض، أو مستندات الضمان، أو تفويضات الحساب، أو الإعلانات، أو الإشعارات، أو الكتيبات، أو الجداول أو الاتفاقيات أو أي وثائق أخرى هي إشارات إلى هذه الشروط العامة.
  • إن العلاقة القانونية والتعاقدية بين زاند والعميل تُحَدِّدها هذه الشروط العامة، و كل طلبٍ أو خلافه الاستفادة من الخدمات، وكل خطاب عرضٍ أو اتفاقية تسهيلاتٍ، وأي مستند ضمان، وجدول الرسوم وأي إرشادات صادرة عن زاند وأي اتفاقيةٍ أو وثيقةٍ أخرى يحددها زاند لهذا الغرض.
  • في حالة وجود تعارض أو تناقض بين:
    1. هذه الشروط العامة وأي طلبٍ أو خطاب عرضٍ أو اتفاقية تسهيلٍ، يسود الطلب أو خطاب العرض أو اتفاقية التسهيل؛ أو
    2. أي خطاب عرضٍ وطلبٍ، يسود خطاب العرض، في كل حالة بقدر ذلك التناقض أو التعارض.
  • هذه الشروط العامة منشورةٌ على الموقع الإلكتروني لزاند www.zand.ae ويجري تحديثها من حين لآخر.
  1. كيف تتم الاستفادة من خدمات زاند؟
  • يخضع التوفر ومعايير الأهلية والشروط المنطبقة فيما يتعلق بأي خدمةٍ لتقدير زاند والقوانين المعمول بها. ويجوز لزاند، في أي وقتٍ، تغيير أو إلغاء أي خدمةٍ لأي سبب ودون إشعار.
  • تُعرَض جميع الخدمات التي يعرضها زاند بناء على التقدير الوحيد والمطلق لزاند. ويحتفظ زاند بالحق، في أي وقت، ودون أي مسؤوليةٍ أو غراماتٍ أو أي أسباب، في رفض توفير أو الاستمرار في توفير أي خدمة.
  • إن أي خدمةٍ يتم توفيرها للعميل هي خاصةٌ بالعميل. ويجب على العميل أن يخطر زاند على الفور إذا لم يكن هو المستفيد النهائي (بوصفه الشخص الذي يكسب منفعة تجارية أو اقتصادية و/أو يتحمل مخاطر تجارية أو اقتصادية) من، أو المنشئ الأصلي لأي تعليماتٍ تتعلق بأي خدمة، حتى إذا كانت تلك الظروف تتعلق فقط بحالة ذات صلةٍ بمعاملةٍ لمرة واحدة.
  1. ما هي الشروط العامة التي تنطبق على الحسابات والخدمات؟
  • لا يجوز للعميل أن يطلب أو يتكبد أي قروض، أو سلفات أو سحوبات على المكشوف من أي بنكٍ آخر أو مؤسسة مالية أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لزاند.
  • يجوز للعميل أن يفتح حسابا واحدا أو أكثر، مع مراعاة هذه الشروط العامة وأي شروط محددة منطبقة كما يجوز لزاند أن يطلب أن يتم فتح حسابٍ محددٍ من قبل العميل من أجل إتاحة خدمةٍ معينة. ويجوز أن يخضع كل حساب لمعايير أهلية وشروط مختلفة. ونتيجةً لذلك، قد يكون العميل مطالباً باستيفاء بعض الالتزامات (مثل متطلبات الحد الأدنى للرصيد أو طلبات هامش التغطية) على حسابٍ واحدٍ بصرف النظر عن توفر رصيد دائن في حساب آخر.
  • يُقدِّم العميل إلى زاند كل النماذج، والمستندات والإثباتات التي قد يطلبها زاند لفتح حساب، وفقا للشكل والمحتوى الذين يقبلهما زاندـ. ويجوز لزاند رفض فتح أي حسابٍ دون أن يعطي العميل أي سببٍ لذلك الرفض.
  • يجب أن يبلغ العميل زاند بأي تغييرٍ في المعلومات المقدمة من طرف العميل في وقت فتح الحساب أو تقديم طلبٍ مبدئيٍ لأي تسهيلٍ أو غيرها من وثائق إثبات الهوية أو العناية الواجبة للعميل والتي تم تسليمها سابقاً إلى زاند، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أي تغييرات في اسم العميل، ووثائق إثبات هويته، وعنوانه، وأرقام هاتفه، ومستنداته التأسيسية، وهيكل المساهمة الخاص به، والملكية النفعية وصلاحيات أي مفوضين بالتوقيع. ويجب أن يزود العميل زاند بأي نماذج ومستندات إضافية وإثباتات أخرى قد يطلبها زاند فيما يتعلق بتلك التغييرات، وفقا للشكل والمحتوى اللذين يوافق عليهما زاند. ولن تكون أي تغييراتٍ نافذةً إلا إذا استلمها زاند بالفعل ووافق عليها.
  • يجب أن يبلغ العميل زاند فورا إذا:
    1. أصبح العميل عاطلاً عن العمل أو فقد مصدر الدخل الأساسي للعميل؛
    2. فقد العميل أو سيفقد قريبا حالة إقامته في الإمارات العربية المتحدة؛ أو
    3. اعتقد العميل أنه وقع ضحية احتيال.
  • يجوز أن يطلب زاند من العميل الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد في أي حسابٍ على النحو الذي يحدده زاند ويخطر به العميل من حين لآخر، والذي قد يختلف بحسب نوع الحساب. ويجوز أن يفرض زاند رسوماً أو يرفض معالجة أي تعليماتٍ إذا لم يستوف العميل متطلب الحد الأدنى للرصيد المذكور.
  • يحتفظ زاند بالحق في، ويفوض العميل زاند، بأن يخصم من أي حسابٍ (وفي حالة عدم كفاية الرصيد، أن يسحب على المكشوف من الحساب) إذا قام زاند بإيداع أي أموال في حسابٍ للعميل بسبب خطأ في نظام الحاسوب، أو خطأ أو عطل فني، أو خطأ بشري، أو خطأ في نظام التسوية، أو احتيالٍ من جانب العميل أو أي طرفٍ ثالثٍ أو لأي سبب، في كل حالة دون أي مسؤولية على زاند.
  1. ما هي الحسابات الخامدة وما هي القواعد التي تنطبق عليها؟
  • يجوز لنا أن نعتبر حسابك حساباً خامداً (غير فعالٍ) إذا لم تقم بإجراء أي معاملات مدينة/دائنة على حسابك و/أو لم نتلق أي اتصالٍ منك لفترةٍ زمنيةٍ تدفعنا إلى الاعتقاد أنه لم يعد ممكنا الاتصال بك / بيانات الاتصال بك في سجلاتنا غير حديثة.
  • نحن نتقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، وسياساتنا وإجراءاتنا الخاصة، حول الحسابات الخامدة. وإذا اعتبرنا حسابك حساباً خامداً قد لا يكون بمقدورك تشغيل حسابك أو استخدام خدماتنا، دون أن تتخذ خطوات أخرى من أجل "تفعيل" حسابك.
  • لتفعيل حسابك، سنطلب منك الاتصال بنا لتحديث وثائق التعرف على العميل وبيانات الاتصال الخاصة بك. وسنتقيد بتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عند التعامل مع الأموال غير المطالب بها في الحسابات الخامدة.
  1. ما هي الشروط التي تنطبق على الحساب الجاري؟
  • الحساب الجاري هو حساب إيداعٍ نقديٍ للمعاملات اليومية يُسمَح بالإيداع النقدي فيه والسحب النقدي منه.
  • ما لم يُنَص على خلاف ذلك صراحةً في أي شروط محددة، لا تحمل الأرصدة الدائنة في أي حسابٍ جارٍ أي فائدة.
  • لا يجوز فتح الحسابات الجارية والحفاظ عليها إلا من قبل المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. وإذا كان لدى زاند سببٌ للاعتقاد أن العميل لا أو لم يعد يقيم في الإمارات العربية المتحدة، يجوز لزاند تجميد أو حظر الحساب الجاري. وفي هذه الحالة، يجوز للعميل، مع مراعاة استيفاء اي شروط ذات صلة، تحويل الحساب الجاري إلى أي نوعٍ آخر من الحسابات يحدد زاند أنه مناسب في تلك الظروف. وإذا لم يقم العميل بتحويل الحساب الجاري خلال الفترة الزمنية التي يحددها زاند، يجوز لزاند إما تحويل الحساب الجاري إلى حسابٍ يراه زاند مناسبا أو إغلاق الحساب وتحويل أي أرصدة دائنة متاحة إلى العميل بأي شكل يراه زاند مناسبا.
  1. ما هي الشروط التي تنطبق على حساب الوديعة لأجل؟
  • حساب الوديعة لأجل هو حساب إيداعٍ نقديٍ يٌفتَح لفترةٍ زمنيةٍ معينةٍ يتم الاتفاق عليها بين زاند والعميل.
  • تحمل الوديعة لأجلٍ في حساب الوديعة لأجل فائدةً بالسعر ويتم حسابها بالشكل المحدد في الشروط المحددة المنطبقة.
  • تخضع سحوبات كل الوديعة لأجلٍ أو أي جزءٍ منها قبل تاريخ حلول الأجل المتفق عليه لتلك الشروط المحددة التي يحددها زاند. ويقر ويقبل العميل أن أيَ سحبٍ مبكر لأي وديعةٍ لأجل قد ينجم عنه تطبيق أسعار فائدة أقل ورسوم السحب المبكر أو غرامات.
  1. هل توجد أي أنواع أخرى من الحسابات؟
    قد يوفر زاند أنواع أخرى من الحسابات لأغراض محددة ستخضع للشروط المحددة.
  1. كيف يتم إصدار التعليمات فيما يتعلق بأي حساب؟
  • يجوز لزاند التصرف بناءً على أي تعليماتٍ (في أي شكلٍ ومرسلةٌ أو مستلمةٌ عن طريق أي قناةٍ يقبلها زاند) كما أنه مفوضٌ بأن يخصم من أي حسابٍ للعميل إذا اعتقد بشكلٍ معقولٍ أن تلك التعليمات قد صدرت من المفوض بالتوقيع عن العميل. ولا يكون زاند ملزماً بالتحقق من صحة أو صلاحية أي تعليمات. وإذا ساورت زاند أي شكوك بشأن وضوح أو صحة أو صلاحية أي تعليمات، يجوز له تأخير أو رفض تنفيذ أي تعليماتٍ إلى أن يقوم العميل بتأكيدها. وتعتبر أي تعليماتٍ تم التحقق منها باستخدام رمز الأمان على أنها مُنِحت قطعاً من طرف العميل.
  • ينبغي على العميل دائماً أن يضمن توفر أموال كافية في الحساب أو ترتيبات أخرى مع زاند من أجل استيفاء أي تعليمات صادرة من قبل العميل أو أي مبالغ مستحقة إلى زاند.
  • زاند غير ملزمٍ بمعالجة أي تعليمات أو التصرف بناءً عليها أو قبول أي شيكٍ أو أي أداة دفع أخرى إذا كان التصرف بناء على تلك التعليمات من شأنه، في رايه المطلق، أن يؤدي إلى انتهاك أي قوانين أو لوائح معمول بها أو أي حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو السياسات والإجراءات الداخلية لزاند.
  • زاند غير ملزمٍ بمعالجة أي تعليماتٍ إلى أن يستلم كل تلك المعلومات التي يطلبها من العميل.
  • العميل مسؤولٌ عن دقة كل تعليمات العميل إلى زاند. ولن يتحمل زاند أو أيٌ من مندوبيه أي مسؤوليةٍ عن أي خطأٍ، أو أوجه إغفالٍ، أو تشويهٍ، أو انقطاعٍ أو تأخير يحدث في إرسال تلك التعليمات.
  • تخضع كل التعليمات التي يستلمها زاند لمواعيد نهائية وحدود يومية يحددها زاند من حين لآخر. ويجوز لزاند تغيير تلك المواعيد النهائية والحدود اليومية دون ذكر أي سبب أو منح إشعار مسبق إلى العميل. وقد تُطبَق تلك التغييرات فورا.
  • حالما يقدم العميل أي تعليمات، يقر العميل أن زاند لا يمكنه، في بعض الأحوال، معالجة طلب إلغاء أو عكس أو وقف دفع أو تعديل أي تعليمات سابقة. ومع ذلك، إذا استلم زاند طلب العميل بإلغاء أو عكس أو وقف دفع أو تعديل تعليمات سابقة في وقت معقول وتماشيا مع القانون المعمول به، ومتطلبات زاند وهذه الشروط العامة، يبذل زاند جهوده المعقولة للتقيد بذلك الطلب.
  1. السحب على المكشوف
  • لا يسحب العميل على المكشوف من أي حسابٍ إلا بموافقة خطية مسبقة من زاند.
  • على الرغم من المذكور أعلاه، يوافق العميل على أنه يحق لزاند أن يخصم من حساب العميل مبلغ أي رسومٍ، أو نفقات، أو تكاليف أو مصاريف مستحقة إلى زاند، وأي شيكات، أو كمبيالات، أو سندات إذنية أو أوامر دفع مسحوبة أو معاملات بطاقات الخصم المباشر المقبولة أو المنفذة من قبل العميل وأن ينفذ أي تعليماتٍ تتعلق بالحساب حتى وإن كان القيام بذلك من شأنه أن يجعل الحساب مكشوفا أو يزيد من أي سحب على المكشوف.
  • إذا سمح زاند بإجراء أي سحب على المكشوف أو زيادة سحب على المكشوف، لأي سبب، يكون مبلغ السحب على المكشوف، إلى جانب الفائدة والمصاريف الأخرى، واجب السداد على الفور عند طلب زاند.
  • يحق لزاند فرض فائدةٍ على أي مبلغ سحب على المكشوف بالسعر الذي يحدده زاند من حين لآخر ويتم حسابها وفقا لسياسة زاند ويجري خصمها من الحساب على الفترات الزمنية التي قد يحددها زاند. ويُطبق أي دفعٍ من قبل العميل في حساب مكشوف من قبل زاند أولا في تسوية الفائدة والمصاريف الأخرى على السحب على المكشوف وبعدئذ إزاء تسوية المبلغ الرئيسي للسحب على المكشوف.
  • مع عدم المساس بعمومية ما سبق ذكره، لا يكون زاند ملزماً بالسماح بوقوع أو استمرار أي سحبٍ على المكشوف على حساب العميل.
  1. ما هي القواعد التي تنطبق على بطاقات الخصم المباشر؟
  • يجوز لزاند إصدار بطاقة خصم مباشر إلى العميل لغرض شراء بضائع أو خدمات إما من خلال محل تجزئة، أو عن طريق الإنترنت، أو عبر الهاتف أو بأية وسيلة أخرى يسمح بها زاند، سواء بالوجود الفعلي لبطاقة الخصم المباشر أو دون وجودها، أو لتنفيذ عمليات سحب أو تحويل أو خصومات مباشرة باستخدام أجهزة الصراف الآلي (ATM).
  • يجوز لزاند أيضا أن يقتضي استخدام أي بطاقة خصم مباشر أو رمز شخصي أو غيرها من المعايير التي يطلبها زاند لتسهيل أو توثيق هوية العميل أو تعليماته، سواء الصادرة عن طريق جهاز صراف آلي أو من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو غيرها.
  • ذا لم يتم تفعيل بطاقة الخصم المباشر بالشكل أو خلال الفترة التي يحددها زاند، يجوز لزاند إلغاء بطاقة الخصم المباشر. وتصدر أي بطاقة خصم مباشر جديدة يطلبها العميل على نفقة العميل.
  • لا يستخدم العميل بطاقة الخصم المباشر إلا لإجراء معاملات مقبولة قانوناً في الإمارات العربية المتحدة وفي الدولة التي تستخدم فيها بطاقة الخصم المباشر. ويحتفظ زاند بحق رفض أي معاملة يعتقد أنها قد تنتهك أي قوانين معمول بها أو لوائح.
  • يجب أن يضمن العميل الحفظ الآمن والمناسب لبطاقة الخصم المباشر. ويجب أن يتخذ العميل درجة العناية القصوى لمنع تعرض بطاقة الخصم المباشر للضياع أو السرقة. ويتعهد العميل ألا يقوم بتمرير حيازة بطاقة الخصم المباشر إلى أي شخص آخر. ويجب أن يبلغ العميل فورا زاند والسلطات المختصة في حالة فقدان أو سرقة بطاقة الخصم المباشر. وما لم وإلى أن يستلم زاند ذلك الإخطار، يكون العميل مسؤولا عن أي معاملة تم تنفيذها على بطاقة الخصم المباشر.
  • يحافظ العميل على سرية كل رموز الأمان الصادرة فيما يتعلق ببطاقة الخصم المباشر وفقا لمتطلبات [البند 13] (رموز الأمان).
  • لا يستخدم العميل بطاقة الخصم المباشر بأي شكلٍ قد يسمح بالتحوير أو الاحتيال أو التزوير.
  • يدفع العميل أي وجميع الرسوم التي يفرضها زاند مقابل كل المعاملات المنفذة على بطاقة الخصم المباشر على الصعيد المحلي أو في الخارج. وسيتم تحويل أي معاملةٍ تنفذ باستخدام بطاقة الخصم المباشر بعملة أخرى غير الدرهم إلى الدرهم من قبل زاند بسعر الصرف لدى زاند السائد في وقت قيد معاملة العملة الأجنبية على بطاقة الخصم المباشر.
  • يحق لزاند أن يخصم من حساب العميل المبلغ الإجمالي إلى جانب أي رسوم ومصاريف (حسب المنطبق) فيما يتعلق بأي سحوبات نقدية أو تحويلات أو خصومات مباشرة ومدفوعات مقابل بضائع وخدمات أو أي معاملات أخرى تتم باستخدام بطاقة الخصم المباشر.
  • يجوز إصدار بطاقة خصم مباشر إضافية باسم أي شخص يرشحه العميل ويوافق عليه زاند. وتعامَل كل بطاقات الخصم المباشر الإضافية بالشكل نفسه الذي تعامل به بطاقة الخصم المباشر الصادرة باسم العميل وتقع على عاتق العميل وحده مسؤولية جميع المعاملات المنفذة على أي بطاقة خصم مباشر إضافية يصدرها زاند وتخضع تلك المعاملات لهذه الشروط العامة وأي شروط محددة منطبقة.
  • ستخضع معاملات بطاقة الخصم المباشر لحد يومي أقصى على عدد المعاملات التي تنفذ على بطاقة الخصم المباشر فضلا عن قيمة تلك المعاملات (سواء بصورة فردية أو في المجموع) وأي شروط أخرى قد يراها زاند مناسبة. ويجوز لزاند تغيير أي حدود يومية دون تقديم أي سبب أو إشعار مسبق إلى العميل. وتنطبق تلك التغييرات فورا.
  • تظل بطاقة الخصم المباشر ملكا لزاند في جميع الأوقات ويجوز لزاند في أي وقت ولأي سبب إلغاء أو تعليق استخدام بطاقة الخصم المباشر أو طلب إعادة بطاقة الخصم المباشر إلى زاند. وفي حالة إلغاء أو انتهاء أو استبدال بطاقة الخصم المباشر أو إغلاق كل حسابات العميل لدى زاند لأي سبب، يوافق العميل على إعادة بطاقة الخصم المباشر إلى زاند أو التخلص منها خلال وقت معقول.
  • على الرغم من إلغاء أو تعليق أو انتهاء أو استبدال أو إعادة بطاقة الخصم المباشر، يظل العميل مسؤولا عن أي التزامات متكبدة فيما يتعلق ببطاقة الخصم المباشر قبل تاريخ ذلك الإلغاء أو التعليق أو الانتهاء أو الاستبدال أو الإعادة.
  1. كيف يتم الحصول على كشوف الحساب؟
  • يرسل إخطارٌ بتوفر كشوف الحساب عن طريق البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل للعميل في سجلات زاند من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية لزاند أو أية وسيلة إلكترونية أخرى. وتقع على عاتق العميل مسؤولية إنشاء الترتيبات الأمنية المتعلقة بالوصول إلى البريد الإلكتروني للعميل وأنظمة الانترنت واستخدامها والحفاظ على تلك الترتيبات ومراجعتها بانتظام. وسيعتبر أي إخطار مسلم إلكترونيا على أنه يشكل كشف حساب كما يقتضيه القانون المعمول به وعلى أنه يستوفي، لكافة الأغراض، التزامات زاند بتسليم كشف حساب إلى العميل.
  • يجوز للعميل تصفح كشوف أي حساب وتحميلها من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيق زاند.
  • يجوز لزاند تسليم كشوف الحساب تلك بأي شكلٍ يراه مناسبا.
  • يجب على العميل أن يراجع كل كشف حساب ويخطر زاند بأي اختلافٍ خلال خمسة عشر (15) يوما من استلامه، وإلا سيعتبر كشف الحساب صحيحا (مع مراعاة حق زاند في تصحيح أي خطأ) ومقبولا من طرف العميل. ولا يجوز للعميل بعدئذ إثارة أي اعتراضات على كشف الحساب وتكون كشوف الحساب التي يحتفظ بها زاند بشأن حالة حسابات العميل قطعية وملزمة للعميل.
  • يحق لزاند تصحيح أي خطأ في أي كشف حساب بعد إخطار العميل.
  • تقع على عاتق العميل مسؤولية إخطار زاند إذا لم يستلم العميل إخطارا وفقا للبند 1.11 أعلاه، أو لم يكن بمقدوره الوصول إلى كشف الحساب خلال خمسة عشر (15) يوما من التاريخ الذي كان يجب فيه أن يتم استلام كشف الحساب أو إتاحته للعميل. ولن يكون زاند مسؤولا عن عدم استلام العميل للإخطارات أو تأخره في استلامها.
  • يجوز لزاند تعليق تسليم الإخطارات، إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد أن العميل لم يستلم كشوف الحساب تلك.
  1. ما هي القواعد التي تحكم الخدمات المصرفية الإلكترونية؟
  • يُقدّم زاند خدماته من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. و تُقدَّم هذه الخدمات تحت مسؤولية العميل الخاصة. ويوافق العميل على اتباع أي إرشاداتٍ صادرةٍ من قبل زاند بشأن الاحتياطات والتدابير الأمنية لاستخدام تلك الخدمات.
  • يقر ويقبل العميل أنه بالرغم من استخدام رموز الأمان وتدابير أمنية معقدة أخرى، قد لا تكون أي مراسلة ترسل إلى زاند أو من قبله عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية وسيلة اتصال آمنة وسرية. وإذا اختار العميل التفاعل مع زاند بهذه الطريقة، فإن العميل يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.
  • تقع على عاتق العميل وحده مسؤولية الحصول والحفاظ على معدات وأجهزة وبرامج مناسبة ومتوافقة للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك أي أجهزة لمكافحة الفيروسات أو حماية أمنية أخرى لتلك المعدات أو الأجهزة أو البرامج. بالإضافة إلى ذلك، سيكون العميل مسؤولا عن التكاليف التي يفرضها مزود الاتصالات الإلكترونية أو الهاتفية للعميل.
  • يكون العميل مسؤولاً عن دقة وصحة كل المعلومات المقدمة إلى زاند من قبل العميل عبر الهاتف أو من خلال الوسائل الإلكترونية كما يوافق على أن زاند لن يتحمل مسؤولية أي آثار مترتبة عن معلومات خاطئة يقدمها العميل. ولا يسمح العميل لأي شخص بالوصول إلى أيٍ من أجهزة العميل الإلكترونية بشكل من شأنه تمكين ذلك الشخص من الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية.
  • إذا فقد العميل حيازة جهاز إلكتروني للعميل أو سيطرته عليه أو أدائه الوظيفي، أو كان لديه سبب للاعتقاد بأن الخدمات المصرفية الإلكترونية يتم الوصول إليها من قبل شخص آخر غير العميل، يجب أن يخطر العميل زاند فورا، وعندئذ يقوم زاند بحظر تلك الخدمات للمدة وبناء على الشروط التي يحددها زاند. وما لم وإلى أن يستلم إخطارا من قبل العميل، تعتبر كل التعليمات التي يستلمها زاند والصادرة من خلال تلك الخدمات على أنها نشأت من العميل، ويحق لزاند الاعتماد على تلك التعليمات دون أي تحقيق أو استفسار آخر. ويقر ويقبل العميل أن زاند قد لا يكون قادرا على عكس أو إبطال أي معاملة منفذة استنادا إلى تعليمات مستلمة قبل أن يخطر العميل زاند وفقا لهذا البند.
  • يوافق العميل على أن توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية يتم عبر أو من خلال الانترنت وأن الطبيعة المفتوحة والإلكترونية للإنترنت قد تؤدي إلى هجمات فيروسية وأخطاء وخسائر وأضرار ومطالبات وأن أي معاملة منفذة عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية تتم على مسؤولية ومخاطر العميل وحده. ولن يتحمل زاند مسؤولية أي خسائر يتكبدها العميل بسبب استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.
  • يخطر العميل فورا زاند بأي تغييرات في رقم الهاتف المتحرك للعميل أو عنوان بريده الإلكتروني أو أي بيانات اتصال أخرى.
  1. كيف تتم معاملة رموز الأمان؟
  • يحافظ العميل على سرية كل رموز الأمان ولا يفصح عن رموز الأمان تلك أو يتيحها إلى أي طرف ثالث. ويمارس العميل الحرص الواجب لمنع أي سرقة أو ضياع أو استخدام غير مشروع لأي رمز أمان.
  • لن يكون زاند ملزما بالتحقق من صحة أي تعليمات مستلمة من العميل وموثقة من خلال رمز الأمان وفقا للإجراءات المعتمدة لدى زاند.
  • في حالة فقدان أو سرقة رمز أمان أو اعتراضه من قبل أو الكشف عنه إلى أطراف ثالثة، يخطر العميل زاند على الفور بذلك. وما لم وإلى أن يستلم زاند ذلك الإخطار، يكون العميل مسؤولا عن أي تعليمات أو معاملات تم تنفيذها من خلال استخدام رمز الأمان.
  1. ما هي عملة الحساب؟
  • يجوز لزاند فتح حسابات بأي عملة يوافق عليها زاند.
  • ستُحدَّد عملة أي حساب في وقت فتح الحساب. وتخضع كل السحوبات النقدية من أي حساب لتوفر تلك العملة.
  • قد تُفرَض رسوم على أي تعليماتٍ أو معاملاتٍ على حساب بعملة أخرى غير عملة الحساب.
  • تكون أي فائدة مكتسبة أو مفروضة على رصيد في أي حساب واجبة الدفع بعملة ذلك الحساب. وقد تكون أسعار الفائدة المتعلقة بحسابات العملات الأجنبية إيجابية (في هذه الحالة يتم استحقاق فائدة على ذلك الحساب) أو سلبية (في هذه الحالة، سوف تفرض فائدة على الحساب).
  • يجوز لزاند أن يسمح بإجراء معاملةٍ على حساب يحتفظ به العميل بعملةٍ غير عملة ذلك الحساب. ويحق لزاند، في جميع الأوقات، تحويل أي مبلغٍ بعملةٍ غير عملة الحساب إلى عملة ذلك الحساب.
  • يتحمل العميل وحده كامل المخاطر في الحفاظ على حسابٍ أو تنفيذ معاملة بعملة أخرى غير الدرهم، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن القيود المفروضة من قبل أي سلطة حكومية أو تنظيمية، أو مراقبة أسعار الصرف أو التقلبات في العملات.
  • تكون كل أسعار صرف العملات الأجنبية بأسعار الصرف لدى زاند السائدة في وقت تنفيذ معاملة العملة الأجنبية ذات الصلة من قبل زاند. ويحتفظ زاند بحق فرض رسوم و/أو عمولة على أي تحويلات من هذا القبيل.
  1. كيف يتم دفع الضرائب؟
  • لا يُقدّم زاند أي مشورة إلى العميل بشأن الالتزامات الضريبية.
  • بالموافقة على هذه الشروط العامة، يقر ويقبل العميل أنه مسؤولٌ وحده عن فهم والتقيد بالتزاماته الضريبية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دفع الضريبة أو إيداع الإقرارات الضريبية أو أي وثائق مطلوبة أخرى فيما يتعلق بدفع كل الضرائب ذات الصلة) في كل الولايات القضائية التي تنشأ فيها تلك الالتزامات فيما يتعلق بفتح واستخدام الحساب و/أو الخدمات التي يقدمها زاند.
  • قد يكون لبعض الدول تشريعات ضريبية ذات أثر خارج الحدود (أي أنها تسري في ولايات قضائية أخرى، إلى جانب الولاية القضائية التي صدرت فيها) بغض النظر عن محل أو مكان إقامة العميل أو جنسيته.
  • لا يقدم زاند المشورة الضريبية. ويُنصح العميل بالحصول على مشورة قانونية و/أو ضريبية مستقلة. ولا يتحمل زاند أي مسؤوليةٍ بشأن الالتزامات الضريبية للعميل في اي ولاية قضائية قد تنشأ فيها تلك الالتزامات بما في ذلك أي منها التي قد تتعلق على وجه التحديد بفتح واستخدام الحساب و/او الخدمات المقدمة من طرف زاند.
  • ما لم يُنص صراحةً على خلافه، لا تشمل كل المبالغ المقرر أنها واجبة الدفع من قبل العميل اي ضرائب منطبقة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة القيمة المضافة (أو اي ضريبة مماثلة)). ويفوض زاند بأن يخصم من أي حساب، أو يقتطع، مبلغ أي ضرائب منطبقة مطلوب فرضها أو اقتطاعها من قبل زاند. وإذا دُفِعت أي ضرائب منطبقة من قبل زاند بالنيابة عن العميل، يحق لزاند أن يخصم من حساب العميل ذلك المبلغ و/أو يعوض العميل زاند عن ذلك الدفع.
  • قد يكون زاند مطالبا بموجب القانون أو بموجب اتفاقية مع سلطات ضريبة مختصة بالإبلاغ عن بعض المعلومات المتعلقة بالعميل (أو المالكين المباشرين وغير المباشرين للعميل أو أمناء العميل والمستفيدين منه) وعلاقة العميل مع زاند، بما في ذلك المعلومات حول حسابات العميل والخدمات الأخرى التي يقدمها زاند إلى العميل:
    1. إلى السلطات الضريبية في البلد الذي يحتفظ فيه زاند بالحسابات لصالح العميل، والتي يمكنها بعد ذلك تمرير تلك المعلومات إلى السلطات الضريبية في بلد آخر قد يخضع فيه العميل للضريبة؛ أو
    2. مباشرة إلى السلطات الضريبية في بلد جنسية أو إقامة العميل أو اي بلدان حيث يُحَدّد زاند بصورة معقولة أو يكون مطالبا بأن يفترض بأن العميل خاضع للضريبة فيها.
  • يوافق العميل على تزويد زاند بأي معلوماتٍ (بما في ذلك الإقرارات، والشهادات، والمستندات، وتفاصيل أي حكم خاص أو معاملة خاصة منطبقة على الجنسية العامة أو فئة الشخص التي ينتمي إليها العميل) قد يطلبها زاند (أو التي قد تكون مطلوبة) فيما يتصل باي ضريبة، أو وضع ضريبي أو متطلبات إبلاغ منطبقة أخرى. ويجب أن يضمن العميل أن تلك المعلومات، عند تقديمها إلى زاند، هي صحيحة وحقيقية من كل النواحي، وغير مضللة بأي شكل، وتتضمن كل المعلومات الجوهرية المتصلة بموضوع الطلب. وإذا أصبحت أي معلومات مقدمة في وقت سابق من طرف العميل غير صحيحة أو غير كاملة، يجب أن يخطر العميل زاند على الفور بذلك.
  1. السداد الإجمالي للمبالغ دون خصم أو اقتطاع
  • يجب دفع كل المبالغ الواجب دفعها إلى زاند بالعملة المحددة ودون (وخالية وخالصة من أي خصم) أو اقتطاع (بما في ذلك على حساب أي ضريبة) أو مقاصة أو مطالبة مقابلة.
  • إذا كان العميل مطالبا بموجب القانون بخصم أي مبلغ على حساب الضريبة من أي التزامات مستحقة إلى زاند، يجب على العميل أن يزيد المبلغ واجب الدفع إلى زاند بحيث يكون المبلغ الذي يستلمه زاند بعد أي خصم مساويا للمبلغ الذي يفترض أن يستلمه زاند لو لم يكن ذلك الخصم مطلوبا.
  1. ما هي المعدلات والرسوم والتكاليف المنطبقة؟
  • يوافق العميل على دفع كل الرسوم، والتكاليف والمصاريف والنفقات المنطبقة لزاند فيما يتصل بتقديم أي خدمة. وتفاصيل تلك الرسوم، والتكاليف، والمصاريف والنفقات واردةٌ في جدول الرسوم الخاص بزاند. وجدول الرسوم الخاص بزاند متاح على الموقع الإلكتروني لزاند www.zand.ae أو عند الطلب. ويجوز لزاند تعديل جدول الرسوم في أي وقت.
  • يوافق العميل على دفع الفائدة والعمولة بالأسعار السائدة لدى زاند في الوقت ذي الصلة. وإذا كان أي مبلغ مستحقا إلى زاند ولم يتم دفعه عند استحقاقه، يجوز تطبيق سعر فائدة تأخيرية أيضا. ويجوز لزاند تعديل سعر الفائدة أو معدل العمولات في أي وقت.
  • عند استحقاقها، يفوض العميل زاند بأن يخصم من أي حساب للعميل مبلغ أي رسوم، أو تكاليف، أو مصاريف أو نفقات منطبقة أو فائدة أو عمولة مذكورة في جدول الرسوم الخاص بزاند أو محددة في أي شروط محددة منطبقة.
  • جميع المبالغ المدفوعة إلى زاند غير قابلة للاسترداد ولا يجوز تطبيقها كائتمانٍ مقابل أي مبلغ مستحق إلى زاند.
  1. إقرارات وضمانات العميل
  • بفتح حساب، أو تقديم طلب أو الاستفادة من خدمة، يقر العميل ويضمن إلى البنك الآتي:
    1. العميل منظمٌ حسب الأصول وفي مركزٍ جيدٍ في كل ولايةٍ قضائيةٍ يُشترط أن يكون فيها؛
    2. الالتزامات التي يضطلع بها العميل وفقا لهذه الشروط العامة وأي شروط محددة هي التزامات قانونية وصحيحة وملزمة للعميل وتنفيذ تلك الالتزامات وتقديم أي خدمات لا ينتهك أو يخالف أي قانون معمول به، أو عقد أو اشتراط يخضع له العميل؛
    3. لقد حصل العميل على أي موافقة، أو تفويض أو تعليمات مطلوبة فيما يتصل بهذه الشروط العامة وأي شروط محددة؛
    4. جميع المعلومات التي تم تقديمها إلى البنك من قبل العميل أو بالنيابة عنه هي، كما في تاريخ تلك المعلومات، صحيحة وحقيقية ودقيقة وكاملة من كل النواحي الجوهرية؛
    5. العميل لا يخضع لأي حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية تديرها أو تنفذها أي سلطة ذات صلة أو هو موجود أو تم إنشاؤه أو تنظيمه أو قائم أو مقيم في بلد أو إقليم يخضع لأي حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية؛
    6. العميل غير مفلس أو يعاني من صعوبات مالية؛
    7. راجع العميل بعنايةٍ وفهم كل المعلومات (إن وجدت) المقدمة من قبل البنك فضلا عن الشروط والأحكام والمخاطر المرتبطة بأي خدمة يقدمها البنك؛
    8. العميل لا يعتمد على أي إقرار أو بيان أو معلومات أخرى تم تقديمها من طرف البنك كمشورة قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو محاسبية، وتم نصح العميل من قبل البنك بالحصول (وقد حصل)، عند الاقتضاء، على مشورة قانونية وتنظيمية وضريبية ومحاسبية مستقلة؛
    9. في جميع تعاملات العميل مع البنك، يتصرف العميل كأصيل وليس وكيلا بالنيابة عن أي طرف ثالث.
  • يعتبر كل واحدٍ من الإقرارات والضمانات أعلاه مكررا في كل يومٍ طيلة الفترة التي يُقدّم فيها البنك خدمةً إلى العميل.
  • إذا كان أو أصبح أي إقرار أو ضمان مذكور أعلاه غير صحيح في أي وقت، يجب أن يخطر العميل البنك بذلك على الفور.
  1. المراسلات والتسليم
  • سيستخدم زاند أي بيانات اتصال لديه للاتصال بالعميل للأغراض الخدمية والتشغيلية، على سبيل المثال لإخبار العميل حول التغييرات في الشروط والأحكام والتغييرات في الرسوم والمصاريف. ويجوز لزاند كذلك الاتصال بالعميل باستخدام خدمة الرسالة الإلكترونية الآمنة (e-message) في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
  • يجب عليك أن تخبرنا في أقرب وقت ممكن في حال طرأ أي تغيير في أي بيانات اتصال نحتفظ بها عنك. ويمكننا فقط تحديث سجلاتنا باستخدام مركز العلاقات التابع لنا أو الخدمات المصرفية الإلكترونية إذا (متى طلبت منا إجراء تغيير) قمت باتباع إجراءاتنا الأمنية وتم التحقق من بياناتك الأمنية.
  • يجوز أن يطلب منك زاند وثائق للتحقق من هويتك وأي تغييرٍ في بيانات الاتصال الخاصة بك. ومن واجبك إبقاء زاند مُحدَثا بأحدث معلوماتك، بما في ذلك وثائق التعرف على العميل (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المستندات التأسيسية، والرخص، وجواز السفر، وحالة الإقامة والهوية الإماراتية للمساهمين / المالكين المستفيدين النهائيين والمديرين). وإذا لم تبقنا مُحدَّثين، إذن قد نكون مطالبين باتخاذ بعض الإجراءات كتقييد حسابك أو أي خدمات أخرى أو حتى إغلاق حسابك.
  • ما لم يُحدَّد خلافه في مكان آخر في هذه الشروط العامة، سنختار عموما أنسب طريقة إشعار للتواصل معك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البريد المسجل، و البريد السريع، و البريد الإلكتروني، و الرسائل النصية، و خدمة الرسالة الإلكترونية الآمنة عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، و الهاتف، و الإشعارات على موقعنا الإلكتروني وتطبيق زاند والإشعارات على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.
  • إذا أرسلنا إليك إشعارا في شكلٍ مادي بالبريد العادي أو البريد السريع، سنفترض أنك ستستلمه بعد 5 أيام عمل من إرساله من قبلنا وسنبدأ حساب أي فترة إشعار منطبقة بعد انتهاء 5 أيام عمل تلك.
  • يرجى التذكر أن مراسلاتنا إليك قد تتضمن معلومات سرية وإذا وصل أي أحد إلى رسائلك الإلكترونية أو رسائلك الهاتفية إذن يمكنهم الوصول إلى تلك الرسائل. ولن نكون مسؤولين تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي خسائر بسبب إرسال مراسلاتٍ إليك أو أي خطأ في نقل المعلومات إليك، ما لم ينتج ذلك عن إهمال جسيم أو سوء تصرف عمدي من جانبنا.
  • سنرسل إليك تنبيهات عن طريق الرسائل النصية للتواصل معك، ويشمل ذلك تنبيهك حول كل المعاملات التي تنفذ على حساباتك، أو عندما تقع أحداث أخرى، أو يطرأ أي تغيير في هذه الشروط العامة، أو يطرأ أي تغيير في أي مزايا أو خدمات نعتقد أن عليك العلم بها. وخدمة تنبيهات الرسائل النصية نظام تنبيه فقط ولا يجب أن تعتمد عليه بأي شكل.
  • تقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من جميع المراسلات التي يرسلها زاند. ولا يُقدّم زاند أي ضمان بأن المراسلة الإلكترونية آمنة أو خالية من الأخطاء ويوافق العميل على أنه يمكن اعتراض أي مراسلة مرسلة إلكترونيا أو ضياعها أو تأخرها أو تعرضها لفيروس.
  • يجوز لزاند الاعتماد على أي مراسلة مرسلة إليه من قبل العميل ولا يكون ملزما بالتحقق من صحة أو دقة تلك المراسلة.
  • يوافق العميل على أن المكالمات الهاتفية مع زاند قد يتم تسجيلها ويوافق على أن أي تسجيلات مماثلة مقبولة كدليل في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو أخرى.
  • يرسل زاند أي عناصر مادية مثل بطاقات الخصم المباشر عن طريق البريد العادي أو البريد السريع إلى عنوان العميل في سجلات زاند وعلى مسؤولية ومخاطر العميل وحده.
  • إذا قمت بتغيير بيانات الاتصال الخاصة بك، يجب عليك إبلاغنا فورا. ولن نتحمل مسؤولية أي معلومات مرسلة إلى طرف ثالث قبل الإخطار بأي تغيير في معلومات الاتصال.
  1. السرية
  • يحافظ زاند على سرية جميع المعلومات السرية لكن يفوض العميل زاند بالإفصاح عن تلك المعلومات السرية إلى:
    1. أي عضو في زاند؛
    2. أي مندوب، أو موظف أو مسؤول أو مدير في زاند بالقدر اللازم لتمكين زاند من تقديم الخدمات إلى العميل؛
    3. إلى أي مستشار محترف لزاند يكون ملزما بواجب السرية تجاه زاند؛
    4. إلى أي صرافة أو مستودع أو دار مقاصة أو نظام تسوية أو مستودع لتبادل البيانات أو مستودع تجاري (سواء محلي أو عالمي)، حيث يكون مطلوبا من زاند أو المندوب الإفصاح عن تلك المعلومات السرية؛
    5. إلى أي محال إليهم أو متنازل إليهم مصرح لهم فعليين أو محتملين (أو، في كل حالة، أي من وكلائهم أو مستشاريهم المحترفين) لحقوق والتزامات زاند بموجب هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة أو فيما يتصل بأي تحويل للأعمال أو تصرف أو دمج أو حيازة يتولاها زاند؛
    6. إلى أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مقدم مباشر أو غير مباشر للحماية الائتمانية لزاند فيما يتصل بالخدمات التي يقدمها زاند؛
    7. إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو أي وكالة مرجعية ائتمانية مخولة أخرى أو مكتب ائتمان أو شركة الإمارات للسجلات المتكاملة ذ.م.م أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
    8. على النحو الذي يقتضيه أي قانون منطبق؛
    9. على النحو الذي تقتضيه أي محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة تنظيمية أو إشرافية أو ضريبية أو مختصة بفرض الجزاءات أو حكومية أو شبه حكومية لديها اختصاص على زاند أو يعتقد زاند بصورة معقولة أن لديها اختصاص على العميل؛
    10. على النحو الذي قد يكون مطلوبا فيما يتعلق بحفظ أو تنفيذ أيٍ من حقوق وتدابير انتصاف زاند ضد العميل؛
    11. إلى أي شركة مسجلة أو نوع آخر من الكيانات (أو وكيلها أو المعين من طرفها) يكون للعميل فيها مصلحة في الأوراق المالية التي يحتفظ بها زاند بصفته المعين من قبل العميل في ظروف يكون فيها زاند ملزما بالإفصاح عن تلك المعلومات السرية بصفته حاملا أو مالكا قانونيا أو أمينا لتلك الأوراق المالية؛
    12. على النحو الذي قد يكون مطلوبا فيما يتعلق بحفظ أو تنفيذ أيٍ من حقوق وتدابير انتصاف زاند ضد العميل؛
    13. على النحو المحدد في هذه الشروط العامة أو في أي شروط محددة.
  • يفوض العميل زاند بمشاركة أو الحصول على المعلومات، على أساس مستمر، مع ومن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو شركة الإمارات للسجلات المتكاملة ذ.م.م أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو جهة عمل العميل أو أي هيئة أخرى يراها زاند مناسبة، حول الشؤون المالية وغير المالية للعميل التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر تفاصيل التسهيلات المصرفية للعميل ومركزه المالي ودخله واي معلومات أخرى تتعلق بالعميل ويراها زاند مناسبة دون الرجوع إلى العميل.
  • في سبيل التقيد ببعض التزاماته التنظيمية أو القانونية، يجوز لزاند تركيز معالجة معلومات العميل في موقع واحد أو أكثر داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة.
  • يوافق العميل على تقديم أي معلومات أو مستندات قد يطلبها زاند ويتنازل عن أي حقوق سرية منطبقة بموجب قوانين حماية البيانات أو السرية المصرفية أو غيرها فيما يتعلق بكل تلك المعلومات التي قد يفصح عنها زاند وفقا لهذا البند.
  • يوافق العميل على معالجة معلومات العميل والإفصاح عنها وفقا لهذا البند وعلى تحويل زاند لمعلومات العميل إلى بلد أو بلدان أخرى لمعالجتها بالنيابة عن زاند.
  • في الحالات التي يفصح فيها زاند عن المعلومات السرية وفقا لهذا البند، يلتزم، حيثما يكون ذلك ممكنا عمليا، باتخاذ الخطوات لضمان حفاظ مستلم تلك المعلومات السرية على سرية تلك المعلومات.
  1. كيف يحمي زاند البيانات الشخصية؟
  • زاند ملتزم بتقديم مستوى عالٍ من الحماية بشأن معالجة البيانات الشخصية للعميل تماشيا مع قوانين ولوائح حماية البيانات المعمول بها.
  •  يوافق العميل بموجبه على أن يقوم زاند بجمع البيانات الشخصية للعميل أو استخدامها أو تخزينها أو الإفصاح عنها أو معالجتها.
  • يوافق العميل على أن يقوم زاند بمشاركة البيانات الشخصية للعميل مع الغير كما يلي:
  • يوافق العميل على ان يقوم زاند بمعالجة البيانات الشخصية للعميل للأغراض التالية:
    1. معالجة طلبات الخدمات، بما فيها تقييم ملاءمة العميل وتنفيذ عمليات التحقق وتقييمات المخاطر اللازمة؛
    2. تقديم الخدمات (بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية)، مثل إجراء الدفعات أو المعاملات واستكمال التعليمات أو الطلبات؛
    3. مراقبة وتحسين الموقع الإلكتروني لزاند ومحتواه؛
    4. إنشاء وإدارة العلاقات والحسابات المصرفية؛
    5. إجراء دراسات استقصائية واستطلاعات في السوق بهدف تحسين المنتجات والخدمات التي يعرضها زاند؛
    6. إرسال معلومات العميل حول خدمات زاند لغرض التسويق والترويج؛
    7. منع أو كشف أو التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر غسل الأموال، والإرهاب والاحتيال والجرائم المالية الأخرى) في أي ولاية قضائية من خلال التحقق من الهوية وفحص العقوبات الحكومية وفحوصات العناية الواجبة؛
    8. التقيد بالقوانين المعمول بها، واللوائح والسياسات والقواعد الطوعية والأحكام أو الأوامر القضائية فضلا عن أي طلب من أي سلطة أو هيئة تنظيمية أو وكالة أو جهاز إنفاذ فيما يتعلق بأي عضو في زاند؛
    9. إثبات أو ممارسة أو الدفاع عن الحقوق القانونية المتصلة بأي إجراءات قانونية (بما في ذلك أي إجراءات قانونية محتملة) والحصول على المشورة القانونية أو المهنية فيما يتعلق بتلك الإجراءات القانونية؛ و
    10. مراقبة المباني (بما فيها أجهزة الصراف الآلي).
  • يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للعميل في شكلٍ يسمح بتحديد هوية العميل لمدة لا تزيد عن المدة اللازمة للأغراض التي تتم لأجلها معالجة البيانات الشخصية وفقا للالتزامات القانونية والتنظيمية والتشريعية. وعند انتهاء تلك الفترات، سوف تُحذف أو تتم أرشفة البيانات الشخصية للعميل للتقيد بالتزامات الحفظ القانوني أو وفقا لفترات التقادم القانونية المنطبقة.
  • يحق للعميل، بصفته صاحب البيانات، في اي وقت أن يطلب من اي عضو في زاند بالقدر الذي تجيزه القوانين المعمول بها و/او اللوائح و/او إرشادات القطاع المصرفي الوصول إلى البيانات الشخصية للعميل وتصحيحها أو حذفها. يحق للعميل كذلك طلب سحب موافقته أو تقييد معالجة البيانات الشخصية للعميل أو الاعتراض على تلك المعالجة. ويحق للعميل كذلك نقل البيانات الشخصية.
  • البيانات الشخصية التي يطلبها زاند ضرورية لتنفيذ الخدمات أو الامتثال لالتزامات زاند القانونية والتنظيمية. وإذا لم يتم تقديم البيانات المطلوبة إلى زاند، قد لا يكون زاند قادرا على التقيد بالتزاماته القانونية أو التنظيمية أو تقديم الخدمات إلى العميل. وفي هذه الحالة، قد يضطر زاند إلى إلغاء الحساب أو الخدمات، طبقاً للبند 30 من هذه الشروط العامة.
  • يحق للعميل إيداع شكوى لدى أي سلطة حماية بيانات مختصة بشأن امتثال أي عضو في زاند لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
  • بالنسبة لأي طلبات تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للعميل، يجب على العميل الاتصال بنا من خلال القنوات المقدمة على موقعنا الإلكتروني www.zand.ae.
  • تنطبق أحكام هذا البند 21 كذلك على البيانات الشخصية التي يقدمها العميل بصفته متحكم لزاند بصفته معالج، ويتعهد العميل بأنه قام بالحصول على الموافقات أصحاب البيانات المطلوبة طبقاً للقانون والقواعد التنظيمية المطبقين.
  1. الضمان
  • يتم الاحتفاظ بجميع الأوراق المالية، أو الكمبيالات، أو الأوراق النقدية، أو الأسهم أو الممتلكات أو الأصول أو المستندات الأخرى أيا كانت طبيعتها، والتي يحتفظ بها العميل باسمه لدى زاند، أو التي تصبح في حوزة زاند، كضمان مقابل التزامات العميل، سواء الناشئة بموجب هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة أو أي خدمة أو تسهيلات مالية أخرى تتاح إلى العميل. ويوافق العميل على إبقاء تلك الممتلكات والمستندات بحوزة زاند كضمان لالتزامات العميل إلى أن يقوم العميل بالوفاء بتلك الالتزامات بالكامل أو ما لم يوافق زاند على خلاف ذلك.
  • يوافق العميل على اتخاذ أي إجراء (بما في ذلك تنفيذ أي مستندات إضافية) قد يحدده زاند لإحكام حق الضمان المزمع إنشاؤه على أو خلافه لتسهيل صرف أو تسييل الأصول التي تكون (أو من المزمع أن تكون) محل حق ضمان.
  • كما يقر ويقبل العميل أنه يجوز لزاند، إذا رأى ذلك مستحسنا، تسجيل تفاصيل أي ترتيب مبرم مع العميل لدى شركة الإمارات للسجلات المتكاملة ذ.م.م. ويتنازل العميل عن أي اعتراض على ذلك التسجيل.
  • يوافق العميل على أن زاند يملك حق تفويض أي مندوب (في أو خارج الإمارات العربية المتحدة) لتحصيل أيٍ من التزامات العميل التي أصبحت مستحقة. ويفوض العميل زاند بتزويد مندوبيه بأي معلومات أو مستندات تتعلق بالعميل (بما في ذلك المعلومات السرية) واتخاذ الإجراء المناسب بالنيابة عن زاند لتحصيل تلك الالتزامات. ويكون العميل مسؤولا عن دفع كل تكاليف التحصيل بما في ذلك الرسوم القانونية.
  • لن يقوم العميل، دون موافقة خطية مسبقة من زاند، بالتنازل عن، أو تحميل رهن عقاري أو عيني على، أو خلافه إنشاء أي حق ضمان أو حق ملكية آخر لصالح أي طرف ثالث على أي مبالغ مودعة في أي حساب، أو أي حقوق بموجب هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة أو أصول أخرى للعميل وتكون موجودة بحوزة زاند.
  1. عدم قابلية تجزئة الحسابات والمقاصة
  • يجوز أن يتعامل زاند مع جميع الحسابات التي يحتفظ بها العميل، سواء بعملة واحدة أو عملات مختلفة أو سواء من النوع نفسه أو أنواع مختلفة، كعناصر من حساب واحد وغير قابل للتجزئة.
  • بالإضافة إلى أي حق عام آخر للمقاصة أو حقوق أخرى ممنوحة بموجب القانون أو العقد، يحق لكل عضو في زاند، في أي وقت:
    1. جمع أو توحيد أي أو كل الحسابات التي يحتفظ بها زاند أو أي عضو آخر في زاند باسم العميل حيثما كان ذلك الحساب موجودا وبأية عملة يتم تقويم ذلك الحساب بها؛ و/أو
    2. مقاصة أي أرصدة دائنة في حساب يحتفظ به، أو أي مبلغ مستحق إلى العميل من، زاند أو أي عضو آخر في زاند مقابل كل أو أي جزء من التزامات العميل (بأية عملة تُستحق بها تلك الالتزامات).
  • يحق لزاند اعتبار كل المعاملات التي ينفذها العميل مع أي عضو في زاند مترابطة، بغض النظر عما إذا كان من الممكن أن تنفذ تلك المعاملات من خلال حسابات مختلفة.
  1. الامتثال
  • يقر ويقبل العميل أن زاند يخضع لمتطلبات قانونية وتنظيمية صارمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتشغيل الحسابات. ولا شيء في هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة يلزم زاند بالقيام أو الامتناع عن القيام بأي شيء من شأنه، في رأي زاند، أن يشكل انتهاكا لأي:
    1. قانون؛
    2. أمر أي محكمة مختصة أو سلطة أخرى لديها اختصاص على زاند، وأي عضو في زاند أو مندوب أو العميل؛
    3. واجب الحرص؛ أو
    4. حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية.
  • يؤكد العميل أنه يتقيد بـ، ويتعهد بالاستمرار في التقيد بكافة الالتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضع لها، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تلك المتعلقة بمنع الرشوة، والفساد، والاحتيال، وغسل الأموال والنشاط الإرهابي وتقديم الخدمات المالية والأخرى إلى أشخاص أو كيانات قد تكون خاضعة للعقوبات.
  • يوافق العميل على أن زاند قد يتخذ أي إجراء يراه مناسبا لاستيفاء أي التزامات، إما في الإمارات العربية المتحدة أو في مكان آخر في العالم، فيما يتعلق بمنع الرشوة، والفساد، والاحتيال، وغسل الأموال والنشاط الإرهابي وتقديم الخدمات المالية والأخرى إلى أشخاص أو شركات قد تكون خاضعة لعقوبات (سواء في شكل حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو خلافه). وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تجميد الأموال في الحساب، والتحقيق في واعتراض الدفعات الواردة إلى أو الصادرة من أي حساب (لاسيما في حالة التحويلات الدولية للأموال) والتحقيق في مصدر أي أموال أو المستلم المزمع لها. وقد يشمل ذلك كذلك الاستفسار لإثبات ما إذا كان أي شخص خاضعا للعقوبات. ويوافق العميل على اتباع القواعد والإرشادات وإجراءات شركات معالجة الدفعات ذات الصلة.
  • يوافق العميل على اتخاذ كل الخطوات التي قد يطلبها زاند من أجل تمكين زاند من التقيد بمتطلباته القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه.
  • قد يقوم زاند بإبلاغ السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة أو غيرها عن أي أنشطة أو معاملات مشبوهة أو غير مشروعة.
  • العقوبات
    1. يدرك العميل وكل شركاته التابعة أنه كشرط لتسليم أي خدمات من زاند، فإنهم يؤكدون ويوافقون على الآتي:
      1. المعاملات أو التسهيلات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأيٍ من، أو كل البلدان الخاضعة للحظر أو العقوبات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر حكوماتها، أو اي كيانٍ تملكه أو تسيطر عليه أي دولة خاضعة للحظر أو العقوبات؛
      2. المعاملات أو التسهيلات مع، أو بالنيابة عن، أو لمصلحة أي فردٍ أو كيانٍ موجود، أو تأسس أو لديه تواجد في أي أو جميع البلدان الخاضعة للحظر أو العقوبات؛
      3. المعاملات أو التسهيلات التي يشارك فيها، أو لمنفعة أو بالنيابة عن أي من الأطراف المحظورة، بغض النظر عن المكان الجغرافي؛ أو
      4. أ. المعاملات أو التسهيلات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات الموجهة إلى، أو الصادرة من أماكن تحتاج العبور عن طريق طرق، أو سكك حديد أو موانئ البلد (البلدان) الخاضع(ة) للحظر أو العقوبات.
    2. يجوز لزاند، بناء على تقديره الخاص ودون أي التزامٍ بالقيام بذلك، السماح بأي معاملةٍ أو تسهيلٍ وارد في البند 6.25(أ)(i) أعلاه، شريطة أن يكون العميل قد أثبت الآتي:
      1. أخطر العميل زاند بشكل مسبق خطيا حول المعاملة أو التسهيل؛
      2. أثبت العميل أن تلك المعاملة أو ذلك التسهيل يتقيد بكل اللوائح المتعلقة بالعقوبات؛ و
      3. وافق زاند على معالجة المعاملات أو التسهيلات وفقا لسياسته بشأن العقوبات وتسهيلات التسوية اللازمة.
    3. بناء على طلب يقدمه زاند، يوفر العميل على الفور كل المعلومات ذات الصلة والأدلة المستندية الأساسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفواتير، والوثائق التجارية وأي وثائق أخرى يطلبها زاند فيما يتصل بالمعاملة أو التسهيل وأعماله.
    4. إذا لم يوفر العميل المعلومات ذات الصلة الكاملة و أو المعلومات التي يطلبها زاند، أو إذا لم يمتثل العميل لأي أو جميع نصوص هذا البند 6.25، يحتفظ زاند بحق رفض أي أو جميع المعاملات أو التسهيلات أو الخدمات إلى العميل، واتخاذ أي إجراء آخر تقتضيه أي واحدة من السلطات المختصة بفرض العقوبات أو القوانين أو اللوائح المعمول بها.
  1. استخدام أطراف ثالثة
  • زاند مفوض بأن يفوض من حين لآخر أياً من واجباته بموجب هذه الشروط العامة واي شروط محددة إلى المندوب الذي يراه مناسبا.
  • يقر العميل بالآتي:
    1. سوف يتصرف أي مندوبٍ وفقا للقوانين المعمول بها في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك المندوب موجودا؛
    2. قد يكون مسموحا لأي مندوبٍ أن يفوض الواجبات الموكلة إليه من قبل زاند وقد لا يكون لزاند أي حقوق قابلة للتنفيذ ضد المندوب النهائي؛ و
    3. لن يكون لزاند سوى الحقوق التعاقدية ضد أي مندوب.
  • يجوز لزاند (ويكون مفوضا من قبل العميل لـ) تعريف أو إحالة العميل مباشرة إلى أولئك المندوبين لتقديم الخدمات مباشرة.
  • يجوز لزاند فتح حسابات (سواء باسم زاند أو باسم العميل) لدى أي مندوب معين وفقا لهذه الشروط العامة وأي شروط محددة.
  • يكون العميل مسؤولا عن دفع أي رسوم، أو تكاليف أو نفقات واجبة الدفع إلى أي مندوب.
  1. حالات التعارض
  • إن تقديم الخدمات من قبل زاند بموجب هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة لا يجب أن يعتبر حصريا.
  • يجوز لزاند، دون إخطار آخر إلى العميل، تقديم الخدمات أو تنفيذ المعاملات مع أو لصالح العميل:
    1. يكون لزاند فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛
    2. في ظروف يكون فيها لزاند علاقة مع طرف آخر تشكل أو قد ينشأ عنها تعارض مع واجب يدين به زاند للعميل؛
    3. في ظروف قد يتصرف فيها زاند كصانع سوق؛
    4. تتعلق بتقديم خدمات الوساطة إلى العميل و/أو إلى أي شخص آخر؛ أو
    5. تجعل زاند يتصرف كمستشار مالي أو مصرفي أو خلافه يُقدّم خدمات إلى جهة الإصدار؛
    6. يتصرف زاند فيها كوكيل لأكثر من شخص واحد؛ أو
    7. يكسب فيها زاند أرباحا من أي أنشطة مدرجة أعلاه.
  • إلى حد أقصى يسمح به القانون، يجوز لزاند، دون مزيد من الإفصاح، قبول والاحتفاظ لحسابه ومنفعته الخاصة، بأي ربح و/أو حسم و/أو رسوم وساطة و/أو عمولة و/أو رسوم و/أو منفعة و/أو خصم و/أو مزايا أخرى تنشأ عن أي خدمة أو فيما يتصل بها.
  1. التعويض وحدود المسؤولية
  • ما عدا في حالة الاحتيال أو الإهمال الجسيم أو سوء التصرف العمدي من جانب زاند، يعوض العميل زاند عن أي مطالبات، ومطالب، وخسائر، وأضرار، والتزامات، ودعاوى، وقضايا، وإجراءات، وتكاليف ونفقات (بما فيها أي رسوم قانونية وأي رسوم مستشارين مهنيين أخرى) وأي التزام آخر أيا كان نوعه أو وصفه وكيفما كانت نشأته والذي يتكبده زاند بسبب أي مطالبات أطراف ثالثة ضده فيما يخص (i) قيام البنك بتقديم الخدمات إلى العميل، أو (ii) تصرف زاند بناء على تعليمات العميل.
  • لن يكون زاند ملزما بأي مطالبات، ومطالب، وخسائر، وأضرار، والتزامات، ودعاوى، وقضايا، وإجراءات، وتكاليف ونفقات (بما فيها أي رسوم قانونية وأي رسوم مستشارين مهنيين أخرى) وأي التزام آخر أيا كان نوعه أو وصفه وكيفما نشأ عن أو فيما يتصل بأي حدث خارج سيطرة زاند بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أفعال القضاء والقدر، أو الحرب، أو الأعمال العدوانية، أو النشاط الإرهابي، أو الطوارئ المحلية أو الوطنية، أو الحريق، أو الكوارث الطبيعية، أو التفجيرات، أو الإضرابات، أو أوامر المحكمة، أو القيود القانونية، أو أي تغيير في أي قانون، أو عطل المعدات أو البرمجيات، أو عطل أو خلل فني أو في الاتصالات أو الشبكة.
  • يجوز لزاند أن يخصم من الحساب كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها زاند وتنشأ عن إنفاذ زاند لهذه الشروط العامة.
  • لن يكون زاند مسؤولا تجاه العميل إلا عن الخسارة المباشرة التي قضت المحكمة بموجب حكم نهائي بأنها ناتجة عن احتيال أو إهمال جسيم أو سوء تصرف عمدي من جانب زاند.
  • زاند غير ملزم بأي خسائر أو أضرار غير مباشرة، أو عرضية أو لاحقة، بما فيها فوات الأرباح، أيا كان سببها، سواء كان من الممكن التنبؤ بها أو خلافه وبعض النظر عما إذا استلم زاند إشعارا فعليا أو استدلاليا بذلك.
  • يستثني زاند صراحة أي مسؤولية عن أي خسائر أو اضرار قد تلحق بالعميل (i) عندما يتصرف زاند بحسن نية وتماشيا مع هذه الشروط العامة وأي قوانين معمول بها، أو (ii) بسبب عدم امتثال العميل لهذه الشروط العامة.
  1. التعديل
  • يجوز لزاند في أي وقت تعديل أو تغيير جدول الرسوم الخاص به، أو هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة (وقد تفرض تلك التعديلات التزامات إضافية على العميل). ويمنح زاند إشعارا بتلك التعديلات بأي شكل يرى زاند أنه كاف للفت انتباه العميل إلى تلك التعديلات، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عن طريق إخطار العميل أو رفع جدول الرسوم المعدل أو الشروط العامة أو الشروط المحددة على الموقع الإلكتروني لزاند www.zand.ae أو إتاحة تلك الشروط المعدلة إلكترونيا.
  • تدخل أي تعديلاتٍ يجريها زاند على جدول الرسوم أو هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة حيز النفاذ اعتبارا من التاريخ الذي يحدده زاند.
  • بالاستمرار في الوصول إلى الحساب أو تشغيله أو استخدام خدمةٍ ما، يعتبر العميل على أنه قرأ ووافق على جدول الرسوم، والشروط العامة والشروط المحددة المنطبقة على ذلك الحساب أو تلك الخدمة كما هي سارية المفعول في الوقت ذي الصلة.
  1. كيف يمكن إنهاء الحسابات أو الخدمات؟
  • يُعرض أي حسابٍ أو خدمة معروضة من قبل زاند بموجب هذه الشروط العامة بناء على التقدير الوحيد والمطلق لزاند ويجوز إغلاقه أو وقفه، بشكل كامل أو جزئي، أو بصفة مؤقتة أو دائمة في أي وقت، لأي سبب. وما عدا في حالة الاحتيال أو الجرائم الجنائية أو انتهاك أي واجب قانوني أو تنظيمي، يمنح زاند العميل إشعارا معقولا بأي إغلاق أو تعليق أو إنهاء
  • يُعرض أي حسابٍ أو خدمة معروضة من قبل زاند بموجب هذه الشروط العامة بناء على التقدير الوحيد والمطلق لزاند ويجوز إغلاقه أو وقفه، بشكل كامل أو جزئي، أو بصفة مؤقتة أو دائمة في أي وقت، لأي سبب. وما عدا في حالة الاحتيال أو الجرائم الجنائية أو انتهاك أي واجب قانوني أو تنظيمي، يمنح زاند العميل إشعارا معقولا بأي إغلاق أو تعليق أو إنهاء
  • عند إنهاء أي خدمة، يحق لزاند أن:
    1. يطلب التسوية الفورية لجميع أو أي جزء من التزامات العميل التي ظلت مستحقة؛
    2. ينفذ فورا أي ضمان أو كفالة مقدمة إلى زاند ويمارس أيا من حقوقه فيما يتعلق بذلك الضمان أو تلك الكفالة؛ و/او
    3. يحتفظ باي أصول للعميل موجودة بحوزة زاند إلى أن يتأكد زاند أن جميع التزامات العميل المستحقة إلى زاند تم (أو سوف يتم) الوفاء بها بشكل نهائي وغير مشروط،
    في كل حالة، دون إشعار آخر إلى العميل أو اللجوء إلى أي إجراء رسمي، سواء قانوني أم خلافه.
  • عند إنهاء أي خدمة، يجب على العميل أن:
    1. يقوم بتسوية كل التزامات العميل التي تظل مستحقة؛
    2. بعد دفع المبالغ المستحقة في الفقرة (أ)، يسحب أي مبلغ متبق في الحساب المغلق (إن وجد)؛
    3. يلغي كل التعليمات الدائمة والمدفوعات الواردة إلى والصادرة من أي حسابات مغلقة؛ و
    4. يعيد أي بطاقة خصم مباشر تتعلق بأي حسابات مغلقة.
  • يكون إنهاء أي خدمة دون المساس باي حقوق متراكمة لزاند قبل تاريخ الإنهاء.
  • يستمر سريان أي أحكام تخص أو تتضمن إخلاء المسؤولية أو القيود على المسؤولية أو التعويضات أو الإفصاح عن المعلومات أو حقوق الاحتفاظ بالأصول وترتيب الضمان عليها أو المقاصة والضريبة بعد إنهاء هذه الشروط العامة.
  1. أحكام متفرقة
  • يفوض العميل زاند بتطبيق جميع الممارسات المصرفية المقبولة عالميا لتقديم الخدمات.
  • يوافق العميل على أن بطلان أو عدم نفاذ أو عدم قابلية تنفيذ أي جزء من هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة بموجب أي قانون لأي ولاية قضائية معينة لا يؤثر على أو يمس:
    1. نفاذ أو سريان أو قابلية تنفيذ أي نصوص أخرى من هذه الشروط العامة أو تلك الشروط المحددة؛ أو
    2. أي إجراءات (سواء لأمر تقييدي أو تنفيذ خاص أو تعويضات عن أضرار أو غيرها) قد يباشرها زاند ضد العميل أو أصول العميل؛
    3. نفاذ أو سريان أو قابلية تنفيذ الشروط العامة أو تلك الشروط المحددة بموجب قوانين أي ولاية قضائية أخرى.
  • يوافق العميل على أنه يحق لزاند التنازل عن أو تحويل أيٍ من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الشروط العامة أو اي شروط محددة إلى أي طرف دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من العميل. ولا يتنازل العميل عن أيٍ من حقوق والتزامات العميل بموجب هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة دون الموافقة الخطية المسبقة لزاند.
  • كلٌ من حقوق وتدابير انتصاف زاند المنصوص عليها في هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة تراكمية ولا تستثني أي حقوق أو تدابير انتصاف ينص عليها القانون. ولا يُطَبَق أي شيء في هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة بشكل يؤدي إلى إقصاء أو استثناء أو تقييد أي حقوق أو تدابير انتصاف قد تكون متاحة لزاند بموجب القانون. ولا يُفسَّر أي تأخير أو إغفال من جانب زاند في ممارسة أو تنفيذ (سواء بشكل كامل أو جزئي) أي حق أو تدبير انتصاف متاح إلى زاند على أنه تنازل عن ذلك الحق أو سبيل الانتصاف. ولا تَحُول أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تدبير انتصاف دون أي ممارسة أخرى أو إضافية لأي حق أو تدبير انتصاف آخر.
  • لا يجوز التنازل عن هذه الشروط العامة، و أي شروط محددة والحقوق الناشئة بموجبها إلا بموجب صك خطي موقع من قبل العميل وزاند ولا يسري مفعول ذلك التنازل إلا للغرض الذي مُنِح له.
  • يوافق العميل على أن سجلات زاند (سواء في شكل ورقي أو إلكتروني أو بيانات أو غيرها) باي مراسلات أو تقارير أو كشوف أو معاملات إثبات قطعي بمحتواها أو باستلامها أو عدم استلامها من زاند؛ وأي شهادة صادرة، أو قرار متخذ من قبل زاند بشأن مسألة ما أو مبلغ واجب الدفع فيما يتصل بهذه الشروط العامة أو أي شروط محددة قطعي وملزم.
  • في حالة وجود أي نزاع بشأن محتوى سجلات زاند، يكون قرار زاند قطعيا وملزما.
  1. ماذا إذا نشأ أي نزاع؟
  • يسري على هذه الشروط العامة، بما في ذلك أي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو فيما يتصل بها، قوانين الإمارات العربية المتحدة المعمول بها في إمارة دبي.
  • يوافق زاند والعميل على الاختصاص الحصري لمحاكم دبي، الإمارات العربية المتحدة في تسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتصل بهذه الشروط العامة أو أي حساب أو خدمة أو معاملة أو مسألة أخرى بين زاند والعميل على أن يكون من حق زاند مباشرة إجراءات في أي ولاية قضائية أخرى (داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة) إن رأى ذلك مناسبا.
  • يتنازل العميل بشكل لا رجعة فيه عن كل الحصانة (سواء بحجة السيادة أو غيرها) التي قد يملكها العميل أو أي من أصول أو عائدات العميل في أي ولاية قضائية من:
    1. تبليغ أي إجراء ضد العميل أو أصول العميل؛
    2. أي إجراءات (سواء لأمر تقييدي أو تنفيذ خاص أو تعويضات عن أضرار أو غيرها) قد يباشرها زاند ضد العميل أو أصول العميل؛
    3. أي حجز لأصول العميل (سواء قبل أو بعد الحكم)؛ و
    4. أي تنفيذ لأي حكم صادر ضد العميل،
    وفي كل حالة، يضمن أن العميل أو أي شخص يتصرف بالنيابة عن العميل لن يتمسك، أو يطالب أو يدفع بأي حصانة في أو بخصوص أي دعوى أو إجراءات.
  1. تعريف المصطلحات
    تعريفات المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة في هذه الشروط العامة واردةٌ في قسم التعريفات أدناه. وفي حال استخدام زاند لهذه المصطلحات في مكانٍ آخر في أيٍ من وثائقه أو اتفاقياته أو على موقعه الإلكتروني ، يكون لها المعاني المخصصة لها في قسم التعريفات، ما لم يتم إعطاؤها معنىً مغايراً في السياق الذي تستخدم فيه.

الحساب: أي نوع حسابٍ يحتفظ به العميل لدى زاند.
شركة تابعة: تعني أي شركةٍ، أو شركة أشخاص، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة أخرى أو كيان يسيطر على، أو يخضع لسيطرة، أو تحت السيطرة المشتركة مع العميل، حسب مقتضى الحال، أو من يخلفه في المصلحة. وتعني "السيطرة" لأغراض هذه الفقرة تملك أو السيطرة على أكثر من خمسين بالمائة (50%) من أي فئةٍ من أوراق مالية (أو حقوق ملكية أخرى) أو أسهم أو مصالح أخرى مماثلة مخولة للتصويت في تلك المؤسسة أو ذلك الكيان، أو الاستحواذ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على سلطة توجيه أو الإيعاز لتوجيه إدارة أو سياسات المؤسسة أو الكيان، سواء من خلال تملك أسهم أو حقوق ملكية أخرى، أو بحكم العقد، أو خلافه. وأي كيان يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا التعريف سوف يدرج في معنى "شركة تابعة" حتى وإن تم الاستحواذ عليه أو نشأ بعد قبول هذه الشروط العامة.
المفوض بالتوقيع: أي شخصٍ يفوضه العميل (ويوافق عليه زاند) لفتح و/أو تشغيل الحساب، أو طلب خدمة، أو إعطاء تعليمات أو خلافه تنفيذ ايٍ من الالتزامات المذكورة في هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة، في كل حالة، بالنيابة عن العميل.
جهاز الصراف الآلي (ATM): جهاز الصراف الآلي.
يوم عمل: أي يوم عمل في الإمارات العربية المتحدة يكون فيه زاند مفتوحا لمزاولة أعماله.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي، وتعديلاته من حين لآخر، أو أي جهة تخلفه أو محال إليه.
المعلومات السرية: جميع المعلومات المتعلقة بالعميل التي هي بحكم القانون أو العرف أو العقد سرية شريطة أنه بالرغم من أي شيء يشير إلى خلافه في أي مستند آخر، أي معلومات:
  • تكون متاحة للعامة في الوقت الذي يتم تقديمها فيه أو تصبح متاحة للعامة في وقت لاحق دون أي انتهاك لواجب السرية من جانب زاند؛
  • كانت معروفة لدى زاند (دون أي التزام بالسرية تجاه العميل) قبل الإفصاح عنها من قبل العميل؛
  • تم إعدادها بصورة مستقلة من طرف زاند دون اللجوء إلى المعلومات التي أفصح عنها العميل إليه؛ أو
  • تم الحصول عليها بصورة مشروعة على أساس عدم السرية من شخص آخر غير العميل، شريطة ألا يكون زاند على علم بأن ذلك الشخص ملزم باي التزامات بالسرية فيما يتعلق بتلك المعلومات،

لن تعتبر "معلومات سرية" لأغراض هذه الشروط العامة ولن تخضع إذن لأي واجب سرية.

الحساب الجاري: حساب يحمل الخصائص المبينة في [البند 5] (الحساب الجاري).
بطاقة الخصم المباشر: أي بطاقة جهاز صراف آلي أو خصم مباشر، أو أي بطاقة أخرى (باستثناء بطاقات الائتمان) يصدرها زاند إلى العميل لتسهيل الوصول الإلكتروني إلى حساب العميل.
المندوب: أي وكيل، أو مستشار، أو موظف بنك، أو وسيط، أو مراسل، أو تاجر، أو مفوض، أو مختص في السوق، أو مقاول، أو أمين أو طرف ثالث آخر قد يعينه زاند لتقديم خدمة أو تسهيل تقديم زاند لأي خدمة إلى العميل.
الخدمات المصرفية الإلكترونية: الخدمات المصرفية التي تتاح عبر الهاتف أو الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية لزاند أو عن طريق التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول التي تسمح للعميل بالوصول إلى بعض الخدمات التي يعرضها زاند بوسائل إلكترونية.
البلدان الخاضعة للحظر والعقوبات: كل أو أيٌ من البلدان والمناطق المذكورة أدناه. وتخضع القائمة للتغيير من حين لآخر:
  • كوريا الشمالية (رسميا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)؛
  • جمهورية كوبا؛
  • الجمهورية العربية السورية؛
  • جمهورية إيران الإسلامية؛ و
  • شبه جزيرة القرم.
شركة الإمارات للسجلات المتكاملة ذ.م.م: شركة الإمارات للسجلات المتكاملة ذ.م.م التي تأسست بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (4) لسنة 2020 أو أي جهة تخلفها.
شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تأسست بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (6) لسنة 2010 أو أي جهة تخلفها.
التسهيل: يعني أي تسهيل ائتماني يمنحه زاند إلى العميل من وقت لآخر.
الالتزامات: كل المديونية والالتزامات الحالية والمستقبلية (بما فيها (على سبيل المثال لا الحصر) أي تسهيل، وأي التزاماتٍ مستحقةٍ من العميل فيما يتعلق بـ [البند 17] (المعدلات والرسوم والتكاليف) و[البند 28] (التعويض وحدود المسؤولية) التي تكون في أي وقتٍ مستحقةً من العميل إلى زاند أو أي عضوٍ آخرٍ في زاند، سواء كانت طارئة وفعلية وسواء تم تكبدها بصورة منفردة أو مشتركة أو كأصيل أو ضامن أو بأية صفة أخرى بما في ذلك كل الفائدة والتكاليف المتكبدة عليها.
رمز التحقق (OTP): رمز تعريف شخصي لمرة واحدة.
الرمز الشخصي (PIN): رمز التعريف الشخصي.
الطلب: أي طلب نموذجي أو نموذج طلب (في أي شكل ومرسل أو مستلم عبر أي قناة مقبولة لدى زاند) لفتح حساب، أو الاشتراك في خدمة معينة، أو طلب تسهيل أو إعطاء تعليمات وفقا للشكل الذي يحدده زاند من حين لآخر.
الطرف المحظور: شخصٌ أو كيانٌ هو:
  • مدرج في أي قائمة عقوبات، أو مملوك بصفة مباشرة أو غير مباشرة لـ، أو خلافه خاضع لسيطرة، واحدٍ أو أكثر من الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات؛ أو
  • موجود أو مقيم في، أو تأسس أو منظم بموجب قانون، إقليم خاضع للعقوبات؛ أو
  • خلافه خاضع للعقوبات.
العقوبات: قوانين ولوائح العقوبات الاقتصادية أو المالية، أو الحظر التجاري أو تدابير تقييدية أخرى تصدرها و/أو تديرها و/أو تنفذها و/او تقوم بإنفاذها أي سلطة مختصة بفرض العقوبات من حين لآخر.
السلطة المختصة بفرض العقوبات: اي وكالة أو شخص يتم تعيينه أو تخويله أو تفويضه حسب الأصول لسن، و/أو إدارة، و/أو تنفيذ و/أو إنفاذ العقوبات، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
  • الأمم المتحدة؛
  • مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزينة الأمريكية (OFAC) ووزارة الخارجية ووزارة التجارة للولايات المتحدة الأمريكية؛
  • الاتحاد الأوروبي؛
  • مكتب تنفيذ العقوبات المالية للمملكة المتحدة؛
  • الإمارات العربية المتحدة؛ و
  • جامعة الدول العربية.
قائمة العقوبات: تعني أياً من قوائم أهداف العقوبات المحددة التي تحتفظ بها اي سلطة مسؤولة عن العقوبات من حين لآخر.
جدول الرسوم: جدول الرسوم والمصاريف الخاص بزاند أو لوحة التعريفات للخدمات المنطبقة من حين لآخر والمتاحة إلى العميل عن طريق الموقع الإلكتروني لزاند zand.ae.
رمز الأمان: أي رقم تعريف فريد (سواء يتعلق بأي حساب أو بطاقة خصم مباشر أو خلافه) أو كلمة سر أو معلومات أمنية أو بيانات بيومترية أو رمز شخصي أو رمز تحقق أو جواب على سؤال أمني محدد، في كل حالة، سواء أنشأه زاند أو اختاره العميل.
الخدمة: أي منتج أو تسهيل أو خدمة أخرى يعرضها زاند على العميل في أي وقت.
الشروط المحددة: أي شروط وأحكام تسري على خدمة معينة، والمكملة للشروط العامة، والتي يجوز تضمينها في أو خلال طلب، أو نماذج طلب أو تفويضات حساب أو إعلانات أو إشعارات أو كتيبات أو جداول أو اتفاقيات رئيسية أو أي مستندات ـخرى قد يحددها زاند أو يتيحها إلى العميل.
الإمارات العربية المتحدة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
زاند: بنك زاند ش.م.ع، أو أي شركة فرعية أو شخص آخر يسيطر عليه زاند أو أي شخص يخضع للسيطرة المشتركة مع زاند، في كل حالة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسواء داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
حساب الوديعة لأجل: حساب يحمل الخصائص المبينة في [البند 6] (الحساب).
  1. قواعد التفسير
    ما لم تظهر إشارةٌ بخلافه، أي إشارة في هذه الشروط العامة أو أي شروط محددة إلى:
  • "الأصول" تشمل الممتلكات والعائدات والحقوق الحالية والمستقبلية أيا كان نوعها؛
  • "زاند" أو "العميل" تُفسَّر على أنها تشمل خلفائهم في الملكية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خلفائهم عن طريق الدمج أو بحكم القانون) وأصحاب الحق والمحال إليهم المصرح لهم من قبلهم؛
  • "مراسلة" واجبٌ منحها أو تسليمها فيما يتصل بأي خدمةٍ تُفسَّر على أنها تتضمن تعليماتٍ، أو توجيهاتٍ، أو إشعاراً، أو طلباً، أو مستنداً أو معلوماتٍ أخرى واجبٌ منحها أو تسليمها فيما يتصل بتلك الخدمة ؛
  • "العميل" تُفسَّر على أنها تشمل المفوضين بالتوقيع عن العميل؛
  • "مستند" هي إشارة إلى المستند وأي تعديل أو تغيير أو تكملة أو استبدال أو إعادة صياغة له بأي شكل من حين لآخر في كل حالة حسب تفسير زاند؛
  • "شخص" تشمل أيَ فردٍ، أو مؤسسةٍ، أو شركةٍ، أو شركة مساهمةٍ، أو حكومةٍ، أو دولةٍ و وكالةٍ تابعةٍ لأي دولةٍ أو أي جمعيةٍ، أو ائتلافٍ مشتركٍ، أو اتحادٍ، أو شركة تضامنٍ، أو منشأة فرديةٍ أو كيانٍ آخر (سواء كانت لديه شخصيةٌ اعتباريةٌ مستقلةٌ أم خلافه)؛
  • "لائحة" تشمل أي لائحةٍ، أو قاعدةٍ، أو توجيهاتٍ رسميةٍ، أو متطلباتٍ أو إرشاداتٍ (سواء كان لها قوة القانون أم خلافه) صادرةٍ عن أي وكالةٍ، أو دائرةٍ أو هيئةٍ حكوميةٍ، أو حكوميةٍ دوليةٍ أو تتجاوز حدود الولاية الوطنية، أو صادرةٍ عن أي سلطةٍ أو هيئةٍ تنظيميةٍ، أو ذاتية التنظيم أو أخرى؛
  • نص في "القانون" هي إشارةٌ إلى أيِ قانونٍ محليٍ أو أجنبيٍ معمول به، أو لائحةٍ، أو أمرٍ عالٍ، أو مرسومٍ، أو معاهدةٍ وأي تعديل أو إعادة سن لها ؛
  • زاند بوصفه مطالبا باتخاذ قرار أو حكم، أو اتخاذ أي إجراء، أو الإدلاء بأي رأي، أو التأكد أو ممارسة أي حق أو تدبير انتصاف هي إشارة إلى أي إجراء مماثل يجري اتخاذه من قبل زاند بناء على تقديره؛ و(ط) وقت من اليوم هي إشارة إلى توقيت دبي.

الخدمات المصرفية الشخصية
قريباً من زاند

سجل اهتمامك واحصل على آخر الأخبار وكن من أوائل من يختبر عالم زاند

نعدك بأن نرسل الأخبار ذات الصلة فقط

تطبيق زاند